ديگرى است و مقرّ به عدم ولاء براى خودش است ، و همچنين در ثبوت مال مملوك بىوارث است براى مشترى مذكور بعد از اكذاب مذكور با احتمال صدق در اكذاب ؛ و عمل به احتياط مناسب با رجوع به حاكم شرع در موارد خاصه ، در محل آن است . موت مشترى قبل از مملوك اگر مشترى قبل از عبد وفات نمود پس از آن مملوك وفات كرد ، پس مال مملوك ، مربوط به ورثهء او است در اموال او ، نه ورثهء ولاء در صورتى كه ولاء براى مشترى ثابت نبوده است تا اين كه به ورثهء ولاء منتقل بشود . تكذيب بايع خودش را و در فرض مذكور اگر اكذاب نمود بائع ، خود را بعد از اكذاب مشترى خود را ، پس بايع اقرار به عتق نصيب خودش نمود ، ممكن است گفته شود قول بايع مقدّم است ، به جهت تصادق اقرار مشترى قبل از اكذاب ملغى با ادعاى بايع بعد از اقرار و بيع ، و آن كه ولاء براى او نباشد به جهت اقرار اول قبل از اكذاب در حال بيع ، لكن مال براى او باشد ، زيرا مدّعىِ آن است و مشترى هم تصديق نمود در زمان ادعاى عتق قبل از اكذاب خود كه مسموع نمىشود ؛ و محتمل است كه مال هم نباشد براى بايع بعد از اكذاب و اقرار به عتق خودش نصيب خود را به جهت اقرار مذكور در حال بيع به اين كه مال مربوط به او نيست ، و اكذاب اخير او مسموع نباشد ، و گذشت مناسبت احتياط در نظير فرع . خريد هر كدام نصيب ديگرى را بعد از تداعى عتق و بعد از تداعى در عتق اگر خريد هر كدام نصيب ديگرى را ، همهء مملوك عتق مىشود به سبب اقرار هر كدام قبل از شراء ، و ولاء براى هيچ كدام نيست به جهت نفى هر كدام عتق خود را حتى در حال بيع . ادّعاى كذب بعد از خريد و عتق اگر هر كدام آن چه را كه خريده است عتق نمود پس از آن اكذاب نمود خود را در شهادت سابقه به عتق شريك ، نصيب خود را ، پس مسموع نمىشود اكذاب بعد از